حدود دو سال از آغاز دور جدید نسل‌کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه می‌گذرد که به بهانه عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. این نسل‌کشی آشکار، با حمایت کامل امریکا و اروپا همراه بود. در حمایت تمام‌عیار امریکا از این نسل‌کشی دهشتناک هیچ نقصانی رخ نداده و همچنان با تمام قوت و روش‌ها ادامه دارد، اما در ماه‌های اخیر برخی از کشور‌های اروپایی در واکنش به محاصره کامل و مداوم و جنایات شنیع و نسل‌کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه، از قصد خود برای شناسایى کشور فلسطین خبر می‌دهند. این اظهارنظر‌ها در روز‌های اخیر بیشتر شده است. حال سؤال مطرح برای لایه‌هایی از افکار عمومی جهان این است که آیا مواضع یادشده اصالت داشته و اراده‌ای حقیقی برای شناسایی هویتی به نام کشور یا دولت فلسطین وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت قبل از هرچیز، تأسیس رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی در سرزمین‌های فلسطینی، از اساس اقدامی خیانت‌آمیز، غیرقانونی و مخالف حقوق طبیعی ملت فلسطین و حق شناخته شده بین‌المللی موسوم به «حق تعیین سرنوشت» منطبق با منشور ملل متحد و اعلامیه‌های مرتبط با استعمارزدایی برای این ملت ریشه‌دار و تاریخی بود. در این خیانت تاریخی، نقش انگلیس به عنوان قیم ۲۵ ساله سرزمین فلسطین و سرآمد کشور‌های اروپایی در آن زمان، نقشی محوری و تعیین‌کننده بود و همین کشور بود که اولین بیانیه شناسایی اسرائیل را صادر کرد.
در چارچوب قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ میلادی موسوم به قطعنامه تقسیم - که همین قطعنامه نیز ذاتاً ظالمانه و برآمده از بازی قدرت‌های وقت جهان بود- ۴۲ درصد از سرزمین‌های فلسطینی به عنوان سرزمین‌های عربی شناخته شده که می‌بایست دولت فلسطین در آن اراضی تأسیس شود. چنین دولتی در سایه زورگویی رژیم صهیونیستی و حمایت امریکا و اروپا از این رژیم نه تنها هرگز اجازه تأسیس نیافت، بلکه به دلیل تداوم اشغالگری و توسعه‌طلبی رژیم اسرائیل، اکنون تنها کمتر از ۱۵درصد از سرزمین‌های فلسطین تاریخی در اختیار ملت فلسطین است. این عدد آنگاه معنادارتر می‌شود که بدانیم صهیونیست‌ها در زمان اعلام پایان قیمومیت انگلیس و تأسیس رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸، تنها کمتر از ۷درصد از خاک فلسطین تاریخی را در سیطره خود داشتند.
از سوی دیگر به‌رغم آنکه ملت فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل ملتی تحت اشغال محسوب می‌شود و لااقل با همان معیار‌های مورد قبول غرب، بخش‌های زیادی از سرزمین‌های موسوم به ۱۹۶۷ از منظر قطعنامه‌های سازمان ملل، اشغالی محسوب شده و مقاومت برای آزادی آنها حق ملت فلسطین به شمار می‌رود، اما هیچ‌کدام از کشور‌های اروپایی هرگز از مقاومت ملت فلسطین از آزادی این سرزمین‌ها حمایت نکرده بلکه در مقابل آن ایستاده‌اند! اگر اروپا در احقاق حق طبیعی، قانونی و انسانی ملت فلسطین اقدامی عملی انجام‌نمی‌دهد- که تاکنون انجام نداده- لااقل می‌بایست در موضع سیاسی از حق ملت فلسطین در مقاومت و ایستادگی برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده خود حمایت کند. اروپا نه تنها چنین موضعی ندارد، بلکه هر اقدام مسلحانه فلسطینیان در مقابل اشغالگران را تروریستی و تمامی گروه‌های مقاومت فلسطینی را که نمایندگان ملت فلسطین هستند، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است! به عبارت دیگر اروپا در قضیه فلسطین، سگ را رها و سنگ‌ها را بسته است.
در بعدی دیگر، تعداد قابل‌توجهی از کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه از صادرکنندگان بزرگ تسلیحات و جنگ‌افزار‌های مرگبار برای رژیم اسرائیل به شمار می‌روند. گزارش‌های مختلف و مواضع مسئولان عالی‌رتبه این کشور‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی طی حدود دو سال از نسل‌کشی جاری در نوار غزه نیز نه‌تنها صادرات تسلیحات این کشور‌ها به اسرائیل متوقف نشده یا کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است!
اما اکنون با گذشت قریب به دو سال از شروع نسل‌کشی جاری در غزه و بیان مواضع عدیده نژادپرستانه توسط رهبران سیاسی، نظامی و مذهبی رژیم اسرائیل، برخی کشور‌های اروپایی در مواضعی به‌ظاهر تهدیدآمیز خطاب به اسرائیل، از قصد خود برای شناسایی یکجانبه کشور فلسطین خبر می‌دهند. علت این موضع‌گیری تا حدود زیادی روشن است.
به‌رغم سانسور شدید خبری و رسانه‌ای امپراطوری رسانه‌ای غرب، متعاقب انتشار تصاویر دردناک مربوط به آثار قحطی مصنوعی ایجاد شده توسط رژیم اسرائیل در نوار غزه بر کودکان و زنان و سالمندان و واکنش افکار عمومی جهان به اقدامات ضدبشری این رژیم، دولت‌های اروپایی در جایگاه متهم و شریک این جنایت و نسل‌کشی آشکار قرار گرفته‌اند. این میزان از جنایت به دلیل تعارض با همه معیار‌های اخلاقی، انسانی، قوانین و مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در خصوص حقوق بشردوستانه نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل مسئولیت‌آور نیز هست.
مضافاً آنکه دفاع علنی از این جنایات یا سکوت در برابر آن، وجاهت و پرستیژ اخلاقی ظاهری اروپا را نزد افکار عمومی جهان به‌طور جبران‌ناپذیری مخدوش خواهد کرد؛ لذا اروپا به عنوان متحد و حامی همیشگی اسرائیل، چاره‌ای جز اعلام برائت رسانه‌ای از جنایات این رژیم ندارد؛ بنابراین اعلان قصد برخی کشور‌های اروپایی در شناسایی یکجانبه کشور فلسطین اصالت و مصداقیت نداشته و اظهاراتی نمایشی با مصارف سیاسی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود. به ویژه جایگاه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان نسبت به اسرائیل، جایگاه «اُبوّت» و «متحد راهبردی» است و آنها هرگز به تعهد تاریخی خود نسبت به اسرائیل - که از قضا اکنون تحت نفوذ این رژیم و صهیونیسم جهانی هستند- پشت نمی‌کنند.
با فرض محال، اگر ذره‌ای هم صداقت در اظهارات این کشور‌ها مبنی بر شناسایی یکجانبه دولت یا کشور فلسطین وجود داشته باشد، تحقق این امر با واقعیت‌های ارضی و سیاسی در نوار غزه، کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی فلسطین منطبق نیست و تأثیر عملی بر حل بحران فلسطین ندارد.
اولاً، لازم است مجدداً تأکید شود که رژیم اسرائیل هیچ حقی در حتی یک وجب از سرزمین فلسطین تاریخی به شمول سرزمین‌های ۱۹۴۸ ندارد. ثانیاً، رژیم اسرائیل علاوه بر سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸، بخش‌های زیادی از سرزمین‌های موسوم به ۱۹۶۷ را نیز با زور نظامی اشغال کرده و در سیطره خود دارد. شهرک‌سازی‌های گسترده اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷ خاصه در کرانه باختری و قدس شرقی، عملاً یکپارچگی سرزمینی کرانه و قدس شرقی را از بین برده است. انفکاک سرزمینی میان نوار غزه و کرانه باختری نیز اعمال حاکمیت یکپارچه فلسطینیان بر این اراضی را با محدودیت مواجه کرده است. ثالثاً رهبران رژیم صهیونیستی علناً بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده‌اند که هرگز اجازه تشکیل هویتی به نام دولت فلسطین را در هیچ بخشی از فلسطین نخواهند داد. دولت صهیونیستی در حدود دو سال اخیر به بهانه عملیات طوفان‌الاقصی، رسماً نیت خود را برای کوچاندن اجباری فلسطینیان ساکن نوار غزه و سلطه مجدد بر آن اعلام کرده و در تلاش برای اجرای آن است. در همین بازه زمانی، کنست اسرائیل در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ طرح اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری و دره اردن را با ۷۱ رأی مثبت و ۱۳ رأی منفی به تصویب رساند. این طرح به معنای قانونگذاری با هدف زمینه‌سازی برای الحاق عملی کرانه باختری به سرزمین‌های دولت جعلی اسرائیل است.
اسموتریچ، وزیر دارایی دولت صهیونیستی در جدیدترین اظهارات خود درباره کرانه باختری و راه‌حل دو دولتی می‌گوید کرانه باختری بر اساس وعده الهی بخشی از اسرائیل است و زمان آن رسیده که حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری برقرار شود و ایده تقسیم اسرائیل (دودولتی) برای همیشه پایان یابد. به گفته او آینده اسرائیل به آنچه غریبه‌ها می‌گویند، وابسته نیست بلکه به آنچه یهودیان انجام می‌دهند بستگی دارد. این وزیر دولت صهیونیستی تأکید می‌کند که هر کاری که در کرانه باختری انجام می‌دهیم با هماهنگی کامل با نتانیاهو و دوستان‌مان در ایالات متحده است!
در جمع‌بندی باید گفت در سایه وجود یک رژیم اشغالگر، تروریستی، تمامیت‌خواه، ناقض تمام قوانین آمره بین‌المللی و از همه مهم‌تر حمایت تمام‌عیار امریکا از این رژیم و قرار داشتن حمایت از رژیم اسرائیل در صدر اولویت‌های سیاست خارجی اروپا خاصه انگلیس، فرانسه و آلمان، اعلام قصد این کشور‌ها برای شناسایی دولت فلسطین، یک نمایش سیاسی بی‌ارزش، فریبکارانه و با انگیزه‌های سیاسی است. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های سیاسی این دسته از کشور‌های اروپایی، زمینه‌سازی برای خلع سلاح حماس و دیگر جنبش‌های مقاومت فلسطین و مشروعیت‌زدایی از مقاومت مسلحانه فلسطینیان است. آنان با چنین رویکرد‌های محاسبه شده سیاسی، به دنبال القای این ایده هستند که راهکار تشکیل دولت فلسطین نه از مسیر مقاومت، بلکه از راهکار خلع سلاح، سازش و دیپلماسی می‌گذرد. اما کاملاً روشن است و تجربه مسیر سازش از سال ۱۹۹۱ میلادی تاکنون نیز اثبات می‌کند که اعلام رسمی شناسایی دولت فلسطین از سوی برخی کشور‌ها فی‌نفسه تغییری در سرنوشت سیاسی فلسطینیان و آزادی یک وجب از سرزمین فلسطین و تأسیس کشوری حقیقی و قابل حیات و دوام به نام فلسطین نخواهد داشت.
آزادی سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تأسیس دولت فلسطین از مسیر مقاومت و مبارزه مشروع فلسطینیان برای آزادی و احقاق حقوق طبیعی، انسانی و قانونی آنان می‌گذرد. امریکا و اروپا اسرائیل را پاره وجود و حافظ منافع راهبردی خود در غرب آسیا و جهان اسلام می‌دانند. اگر آنها به دموکراسی و رأی ملت‌ها در عمل اعتقاد دارند، گزینه جمهوری اسلامی ایران برای راه‌حل دموکراتیک مسئله فلسطین با مختصاتی که سال‌ها پیش در نامه رسمی ایران به سازمان ملل متحد آمده و به ثبت رسیده است، می‌تواند راه‌حل سیاسی عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین باشد.
